- اشارة
- اشارة
- المقدمة
- اشارة
- کلمة «القاعدة» لغویاً:
- ما المقصود بالقاعدة الفقهیة؟
- اشارة
- الجهة الاولی: فی اعتبار الکلیة فیها و عدمه.
- الجهة الثانیة: فی الفرق بین القاعدة الفقهیة و الضابط الفقهی.
- الجهة الثالثة: فی الفرق بین القاعدة الفقهیّة و النظریة الفقهیة.
- الجهة الرابعة: فی الفرق بین القاعدة الفقهیة و القاعدة الأُصولیة.
- الجهة الخامسة: فی تقسیم القواعد الفقهیة
- الجهة السادسة: فی جریان القواعد الفقهیة فی الشبهات الحکمیة و عدم جریانها.
- الجهة السابعة: فی مصادر القواعد الفقهیة.
- الجهة الثامنة: قد ادّعی الشهید الأوّل رجوع جمیع الأحکام الفقهیة إلی القواعد الفقهیة الخمسة
- قاعدة
- اشارة
- الأمر الأوّل- ان الضمان المنفی هنا هو الضمان الثابت فی قاعدة الید،
- الأمر الثانی- ان المراد من الأمین هو مقابل الخائن
- الأمر الثالث- فی استثناء صورة التعدّی أو التفریط من الحکم بعدم ضمان الأمین،
- الأمر الرابع- قد مرّت الإشارة بل التصریح مراراً الی أنّ المراد من الأمانة فی هذه القاعدة أعمّ من الأمانة المالکیة و الأمانة الشرعیّة،
- الأمر الخامس- انه قد انتقض عموم هذه القاعدة بموارد:
- قاعدة الإتلاف
- قاعدة إقرار العقلاء
- اشارة
- الجهة الاولی- فی مدرکها، و هو أمور:
- الجهة الثانیة- فی مفاد القاعدة،
- و ینبغی التنبیه علی أمور:
- الأمر الأوّل- قد عرفت ان الإقرار لغة و عرفاً عبارة عن جعل الشیء ذا قرار و ثبات،
- الأمر الثانی- انّک عرفت ان الإقرار ظاهره الإثبات و جعل الشیء ذا قرار،
- الأمر الثالث- لا شبهة فی انه بعد تمامیة الإقرار علی النفس، لا یسمع الإنکار و تکذیب الإقرار،
- الأمر الرّابع- إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز
- الأمر الخامس- لزوم تسلیم ما أقرّ به الی المدّعی
- الأمر السادس- قد مرّ ان معنی الإقرار لغة و عرفاً هو الاخبار بثبوت شیء و جعله ذا قرار و ثبات،
- قاعدة ضمان الید
- اشارة
- الجهة الاولی- فی مدرک القاعدة:
- الجهة الثانیة- فی حدود الحکم بالضمان المستفاد من القاعدة:
- الجهة الثالثة- قد عرفت انّ الضمان فی صورة تلف العین انّما یستفاد من نفس دلیل القاعدة،
- ثمّ انه بقی فی بحث القاعدة أمور ینبغی التنبیه علیها:
- الأمر الأوّل- ما لو تعذر أو تعسّر رد العین من دون ان یعرض لها التلف
- الأمر الثانی- لا شبهة فی تحقق الضمان بمقتضی القاعدة فیما إذا کانت الید التی علیها ما أخذت واحدة
- الأمر الثالث- لو کانت العین المغصوبة متعلقة لحقّ الغیر
- الأمر الرابع- هل حدیث علی الید یشمل الید المرکبة
- الأمر الخامس- کما یجری الحدیث فی الید غیر المنضمة فهل یشمل الید المنضمّة أم لا؟
- الأمر السادس- الظاهر عدم اختصاص الحدیث بما إذا کان الموصول عیناً معیناً
- قاعدة الإلزام
- قاعدة من ملک شیئاً ملک الإقرار به
- اشارة
- المقام الأوّل- فی مورد هذه القاعدة و بیان النسبة بینها و بین قاعدة «إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز»
- المقام الثانی- فی مدرکها،
- المقام الثالث- فی مفاد هذه القاعدة و مدلولها،
- المقام الرّابع- ظاهر القضیة الشرطیة عند التجرد عن القرینة ان الشرط علة لترتب الجزاء حدوثاً و بقاءً،
- المقام الخامس- ما المراد بملک الإقرار
- قاعدة الغرور
- اشارة
- المقام الأوّل- فی مدرکها و مستندها،
- اشارة
- الأمر الأوّل- الروایة النبویة المشهورة بین الفریقین و هی قوله (صلی الله علیه و آله) : المغرور یرجع الی من غرّه،
- الأمر الثانی- الرّوایات الواردة فی الموارد الخاصّة الدالّة علی رجوع المغرور فیما غرمه و تضرر به الی الغار،
- الأمر الثالث- الإجماع المحصّل من تتبع کلامهم علی رجوع المغرور الی الغار بمقدار الضرر الذی أوقعه الغارّ فیه،
- الأمر الرابع استقرار سیرة العقلاء و بنائهم علی رجوع المغرور المتضرر الی الغار
- الأمر الخامس- ما یظهر من کلمة الأصحاب من ان الغار سبب فی الإتلاف
- المقام الثانی- فی مفاد القاعدة و معناها،
- المقام الثالث- فی تحقق الاشتراک فی باب الغرور
- المقام الرّابع- فی ان قرار الضمان علی من تحقق التلف بیده
- المقام الخامس- انه لو کان المدرک للقاعدة غیر الروایات المتقدمة الواردة فی موارد خاصّة، لکانت القاعدة جاریة فی جمیع أبواب الفقه
- قاعدة نفی السّبیل
- اشارة
- المقام الأوّل- فی مدرک القاعدة و مستندها،
- اشارة
- الأوّل الإجماع علی انه لم یجعل فی الشریعة حکم موجب لوجود السبیل للکافر علی المسلم
- الثانی قوله تعالی وَ لَنْ یَجْعَلَ اَللّهُ لِلْکافِرِینَ عَلَی اَلْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً
- الثالث ما رواه الصّدوق فی باب میراث أهل الملل من قوله (صلی الله علیه و آله) : الإسلام یعلو و لا یعلی علیه،
- الرّابع دلیل الاعتبار أو مناسبة الحکم و الموضوع،
- الخامس ما دلّ علی وجوب التعظیم للشعائر
- المقام الثانی- فی مفاد القاعدة،
- المقام الثالث- فی موارد تطبیق القاعدة،
- خاتمة- تشتمل علی بیان أمرین:
- قاعدة الجبّ
- قاعدة الإحسان
- قاعدة الاشتراک
- اشارة
- المقام الأوّل- فی مدرکها و مستندها، و هی أمور متعددة:
- اشارة
- الأوّل الاتفاق القطعی من الأصحاب علی اشتراک الجمیع فی الحکم المتوجه الی بعض آحاد المکلّفین،
- الثانی الاستصحاب،
- الثالث ثبوت ارتکاز المتشرعة حتی العوام منهم علی أن حکم اللّه فی هذه الواقعة واحد و ثابت للجمیع،
- الرّابع انه قد ثبت فی محلّه بمقتضی الاخبار و تسلّم الأخیار انه لا یخلو شیء من الوقائع المبتلی بها عن حکم من الأحکام الإلهیّة،
- الخامس دلالة نفس الأدلة اللفظیة الواردة فی موارد خاصة علی العموم،
- السادس ما ربما یقال من تنقیح المناط القطعی؛ نظراً الی ان الاحکام التابعة للمفاسد و المصالح
- السابع الرّوایات الواردة فی المقام الدالة علی اشتراک أحکام اللّه تبارک و تعالی بین الکلّ،
- الثامن ما جعله المحقق البجنوردی (قده) وجهاً وجیهاً،
- التاسع مفهوم ما دلّ علی الاختصاص فی بعض المقامات،
- المقام الثانی- فی مفاد قاعدة الاشتراک
- المقام الثالث- فی موارد تطبیق هذه القاعدة،
- المقام الرابع- فی بیان الموارد التی قیل بانخرام القاعدة فیها،
- خاتمة-
- اشتراک الکفار مع المؤمنین فی التکلیف
- اشارة
- المقام الأوّل- فی مستند هذا الاشتراک
- اشارة
- الأوّل ثبوت الشهرة و تحققها من فقهائنا قدیماً و حدیثاً علی وفقه،
- الثانی إطلاق أدلة التکالیف
- الثالث ما ربما یقال من انه لا ریب فی کون الکفار مکلفین بالایمان،
- الرّابع بعض الآیات الظاهرة فی أنهم مکلفون بالفروع
- الخامس ما ربما یقال من انه لو لا تکلیف الکفار بالفروع، یلزم ان یکون الکافر القاتل للنبی (صلی الله علیه و آله) و المعین له من الکفار متساویین فی العقاب؛
- السادس بعض الروایات التی یستفاد منها ذلک،
- السّابع قاعدة الجبّ
- المقام الثانی- فی مفاد القاعدة و ما یراد منها،
- المقام الثالث- فی انه بعد أن لم یکن الإسلام شرطاً فی أصل التکلیف و فعلیّته، فهل یکون شرطاً فی الصحة
- عدم شرطیة البلوغ فی الأحکام الوضعیّة
- مشروعیة عبادات الصبیّ و عدمها
- قاعدة أماریّة الید
- اشارة
- الجهة الاولی- فی المراد من الید فی هذه القاعدة،
- الجهة الثانیة- فی مدرک القاعدة و مستندها
- الجهة الثالثة- فی مفاد القاعدة،
- الجهة الرابعة- فی مقدار حجیّة القاعدة و موارد جریانها،
- تذنیب
- و ینبغی التّنبیه علی أمور:
- الأوّل لا إشکال فی تقدم الید بناء علی کونها امارة علی الأصول العملیة،
- الثانی هل تجری القاعدة فی الحقوق أم لا؟
- الثالث هل تجری قاعدة الید فی النسب و الاعراض أم لا؟
- الرّابع قد وقع التسالم بین الفقهاء علی قبول إقرار ذی الید لأحد المتنازعین
- الخامس لو أقرّ بما فی یده لزید، ثمّ أقرّ به لعمرو، بان یکون المقرّ به فیهما تمام ما فی یده، ففی المسألة صورتان:
- السادس لو اشترک أزید من واحد فی الاستیلاء علی عین، فهل یکون استیلاء کل واحد منهما علی المجموع أو علی النصف المشاع؟
- قاعدة القرعة
- اشارة
- المقام الأوّل- فی مدرکها و مستندها،
- المقام الثانی- فی بیان مقدار دلالة الأدلة الواردة فی مشروعیّتها، سیّما مفاد الطوائف الثلاث من الروایات الواردة فیها،
- المقام الثالث- فی ان القرعة هل تکون امارة أو أصلاً؟
- المقام الخامس- فی ان القرعة هل هی وظیفة الإمام أو من بحکمه خاصّة، أو یعمل بها کلّ أحد؟
- المقام السادس- الظاهر انه لیس للقرعة کیفیة خاصة و طریق مخصوص،
- المقام السّابع- ربما یستظهر اعتبار تفویض الأمر الی اللّه تعالی فی صحة القرعة،
- قاعدة حرمة الإعانة علی الإثم
- قاعدة حجیّة البیّنة
- اشارة
- المقام الأوّل- فی ما یدل أو یستدلّ به علی اعتبار البیّنة،
- اشارة
- الأوّل دعوی الإجماع علی اعتبارها فی الموضوعات الخارجیة التی یترتب علیها حکم أو أحکام فی الشریعة المقدّسة
- الثانی انه لا إشکال فی اعتبار البیّنة فی مورد الترافع و الخصومة و تقدّمها علی غیر الإقرار مثل الیمین و نحوها،
- الثالث الروایات الواردة فی هذا الباب،
- الرّابع الکتاب،
- الخامس سیرة العقلاء من جمیع الملل و إن لم یکونوا متشرّعین بشریعة أصلاً؛
- السادس ان الموضوعات لا ریب فی کون أکثرها خفیة علی أکثر الناس،
- السّابع لو دار ثبوت الموضوعات المترتبة علیها الاحکام فی الشریعة مدار حصول العلم لکل أحد،
- المقام الثانی- فی مورد حجیّة البینة و سعة دائرتها و ضیقها
- المقام الثالث کما انه یعتبر فی مفهوم البیّنة و معناها بحسب الاصطلاح التعدد و العدالة،
- المقام الرابع هل اعتبار البیّنة یختص بمن تقوم عنده البیّنة
- تکملة:
- خاتمة فی بیان أمرین:
- قاعدة حجیّة سوق المسلمین
- اشارة
- المقام الأوّل- فی مدرکها و مستندها،
- المقام الثانی- فی مفاد الروایات،
- المقام الثالث- الظاهر بملاحظة ما ذکرنا من المراد من سوق المسلمین و انه عبارة عن السوق الذی یکون أکثر اهله مسلماً،
- المقام الرّابع- انه لا فرق فی المسلم الذی یؤخذ من یده و یکون السوق امارة علی إسلامه،
- المقام الخامس- انه یستفاد من بعض الروایات الواردة فی السّوق اعتبار ضمان البائع و اخباره بکون مبیعه مذکّی،
- المقام السادس- الظاهر ان ید المسلم المبحوث عنها فی المقام أخص من الید التی تکون امارة علی الملکیة،
- المقام السابع- ان اعتبار ید المسلم هل یکون بنحو الإطلاق،
- المقام الثامن- المشهور ان ید المسلم امارة علی التذکیة مطلقاً،
- المقام التاسع- لا شبهة فی تقدّم هذه القاعدة علی استصحاب عدم التذکیة، بناء علی جریانه،
- المقام العاشر- هل المصنوعیة فی أرض الإسلام امارة علی وقوع التذکیة مطلقاً،
- المقام الحادی عشر- هل المطروحیة فی أرض الإسلام امارة علی وقوع التذکیة علی المطروح أو علی الامارة علیه،
- قاعدة أخذ الأجرة علی الواجب
القواعد الفقهیه
اشاره
سرشناسه : فاضل لنکرانی، محمد، 1310 - 1386.
عنوان و نام پدیدآور : القواعد الفقهیه/ تالیف محمد الفاضل اللنکرانی.
وضعیت ویراست : ویراست
مشخصات نشر : قم: مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) ، 1434 ق. = 1392 .
مشخصات ظاهری : 592ص.
شابک : 30000 ریال 978-600-5694-73-4 :
وضعیت فهرست نویسی : فیپا
یادداشت : عربی.
یادداشت : چاپ چهارم.
یادداشت : کتابنامه.
موضوع : اصول فقه شیعه
رده بندی کنگره : BP159/8 /ف18ق9 1392
رده بندی دیویی : 297/312
شماره کتابشناسی ملی : 3407660
ص :1